به گزارش خبرگزاري شبستان، اخيراً واردات لوازم صوتي و تصويري به صورت قاچاق با کاربرد جاسوسي و ضدامنيتي از مرزهاي غربي کشور افزايش چشمگيري يافته است. شنيده شده است واردات لوازم صوتي و تصويري به صورت قاچاق با کاربرد جاسوسي و ضدامنيتي و همچنين داراي قابليت سوءاستفاده در زمينه‌هاي مختلف ديگر از جمله مسائل منکراتي از مرزهاي غربي کشور افزايش چشمگيري يافته است.
متاسفانه در حال حاضر بيشتر متقاضيان تهيه اين نوع ابزارها جوانان هستند که به نظر مي‌رسد از اين وسايل بيشتر در زمينه مسائل منکراتي و... سوءاستفاده مي‌کنند. بهمن کشاورز، رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي ايران در اين باره به خبرنگار شبستان مي گويد: در اصل 25 قانون اساسي آمده است که بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
وي با اشاره به ماده 582 قانون مجازات اسلامي اظهار مي کند: به موجب اين ماده هر يک از مستخدمان و ماموران دولتي مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني را در غير مواردي که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع کند يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از يک تا 3 سال و جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محکوم خواهد شد.
به گفته کشاورز، ماده 570 قانون اخير نيز تصريح مي‌کند هر يک از مقامات و ماموران دولتي که برخلاف قانون آزادي شخصي افراد را صلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت، 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
کشاورز مي افزايد: نظريه شماره 1465/7 مورخ 30/2/1371 اداره حقوقي قوه قضاييه مقرر داشته است".... چنانچه منحصرا از طريق استراق سمع کشف جرم امکان پذير باشد و جز از راه استراق سمع به طريق ديگري نتوان مبادرت به کشف جرم کرد دادستان با توجه به ماده 48 قانون ايين دادرسي کيفري مجاز به صدور دستور استراق سمع و مکالمات تلفني متهم آن هم در مدت معين به ضابطان دادگستري است"؛ بر اين اساس، استراق سمع ممنوع و اصل بر مصون بودن مردم از افشاي مواردي است که در اصل 25 قانون اساسي جزو حقوق اساسي آنها و آزادي هاي قانوني محسوب مي‌شود.
وي عنوان مي کند: اگر مامور دولتي به اين حقوق تجاوز کند بدون اينکه اجازه قانوني از مقام قضايي داشته باشد عمل وي از يک سو استراق سمع و مشمول ماده 582 و از ديگر سو مشمول ماده 570 است زيرا محروم کردن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسي است و چنين فردي با توجه به لزوم تعيين مجازات اشد بايد به يک تا 3 سال حبس و انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي محکوم شود.
کشاورز ادامه مي دهد: اصل 25 قانون اساسي چون در فصل سوم اين قانون و تحت عنوان حقوق ملت آمده به قاعده تبادر به ماموران دولت توجه دارد؛ و ماده 582 و ماده 570 نيز مشخصا و صريحا متوجه ماموران است بنابراين اگر افرادي غير از ماموران دولت مرتکب اين اعمال شوند برمبناي اين دو ماده قابل تعقيب و مجازات نخواهند شد.
رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي ايران اظهار مي کند: مجازات افراد عادي را بايد در قانون تقريبا جديد التصويب موسوم به قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند بايد جست و جو کرد؛ که در آن حتي عکسبرداري، ضبط صدا و اين موارد را براي سوءاستفاده و مقاصد غيراخلاقي ممنوع کرده است و مجازات سنگيني را هم در نظر گرفته است.
وي با اشاره به اينکه اگر از آنچه که ضبط يا استراق سمع مي شود صرفا در راستاي اتهام مطرح شده استفاده نشود، اضافه کرد: اگر ماموران دولت و ضابطين دادگستري بدون دستور صريح مقام قضايي چنين اقدامي را انجام دهند قابل تعقيب هستند؛ همچنين اگر مقام قضايي بدون قيد مدت و يا بدون اينکه اتهام مشخص و پرونده معيني مطرح باشد چنين دستوري صادر کند او هم قابل پيگرد است.
به گفته کشاورز به موجب بند 7 ماده 4 قانون نيروي انتظامي؛ جمع‌آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غيرمجاز جزو وظايف نيروي انتظامي است. سلاح و مهمات تعريف شده است اما تجهيزات غيرمجاز بايد تعريف شود و نمي‌دانيم اين ابزارها غيرمجاز است يا خير؟
پايان پيام/
نظر شما