به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 آبان و در بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم ماده 28 مکرر فصل علم و فناوری این لایحه را حذف کردند.
ماده 28 که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مکلف می‌شد تمامی سازمان‌های وابسته و تابعه خود را با حفظ وظایف و مسئولیت‌ها در معاونت‌های آموزش و پرورش ادغام و سازمان‌دهی کند و در صورت نیاز نیز می‌توانست بدون رعایت ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف 2 معاونت به معاونت‌های موجود اضافه کند با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
بر اساس بند دیگر این ماده که حذف شد وزارت آموزش و پرورش مکلف می‌شد به منظور استفاده از نیروهای انسانی شاغل در رده‌های ستادی و اداری و کاهش هزینه‌های جاری غیرضرور، ساختار اداری این وزارت در استان‌ها را در ادارات کل و شهرستان تعریف، سازمان‌دهی و اجرا کند. نمایندگان همچنین پس از بررسی 28 مکرر علم و فناوری این ماده را به مراعا گذاشتند.
لاریجانی در توضیح به مراعا گذاشتن این ماده گفت: مقام معظم رهبری نظری را در مورد این ماده مطرح کرده‌اند و اکنون مذاکراتی در حال انجام است که پس از رسیدن به نتیجه درباره این ماده تصمیم‌گیری می‌کنیم. ماده به مراعا گذاشته، دولت را موظف می‌کرد نهضت سوادآموزی را در معاونت ذیربط وزارت آموزش و پرورش ادغام کند و نیروی انسانی مازاد همراه با اعتبارات و منابع مربوط به سازمان خدمات عمومی موضوع ماده 62 قانون انتقال می‌یافت.
همچنین در بند دیگر این ماده که به مراعا گذاشته شد از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده‌های فنی وزارت آموزش و پرورش با تمامی امکانات و فضاهای آموزشی از وزارت مذکور منتزع جدا و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌شدند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این ماده مکلف می‌شد در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این آموزشکده‌ها اقدام کند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند به منظور ارتقای شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی "ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی" پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی می‌شود.
الیاس نادران در هنگام بررسی این ماده گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی نقل عین سیاست‌های کلی برنامه پنجم در برنامه مشکلی را حل نمی‌کند لذا اگر می‌خواهیم شاخص نیروی انسانی را از هشت دهم ارتقا دهیم باید ابزارها و شیوه کار را نیز مشخص کنیم.
وی که در قالب اخطار قانون اساسی صحبت می‌کرد، اظهار کرد: باید مشخص شود که سند راهبردی دولت چه ویژگی‌هایی دارد و چه اختیارات لازمی را خواهد داشت که البته این موضوع نیز مبهم است.
لاریجانی در پاسخ به این اخطار نادران گفت: باید در چارچوب سیاست‌های کلی این کار صورت گیرد لذا اگر ابعاد قضیه مشخص می‌شد شاید بهتر بود.
پایان پیام/
نظر شما