سه جرم توهین، سرقت، ضرب و جرح در صدر پرونده‌های کیفری مازندران هستند

حجت الاسلام موسوی از توهین، سرقت، ضرب و جرح به عنوان سه جرم صدرنشین پرونده‌های کیفری مازندران یاد کرد وخواستار همکاری در راستای فرهنگ‌ سازی برای کاهش جرایم در این خطه ازشمال کشور شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در نشست خبری با اشاره به نقش انکار ناپذیر رسانه ها در بحث ترویج فرهنگ پیشگیری، اظهار کرد:  ۹ماهه ابتدایی سال جاری توهین با ۳۷هزار و ۸۹۱فقره پرونده با ۱۲درصد افزایش نسبت به ۹ماهه سال گذشته، سرقت با ۲۵هزار و ۴۷۶فقره پرونده با ۹درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته  و ضرب و جرح عمدی با ۲۴هزار و ۹۵۴فقره پرونده با چهار درصد کاهش در صدر ۲۰اتهام اول پرونده های قضایی استان قرار دارند.

 وی افزود:  همچنین در جرائمی از جمله تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در نظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده ها نسبت به ۹ماهه اول سال ۱۴۰۱می باشیم.

حجت الاسلام موسوی علت کاهش جرائم در استان را پیگیری مستمر پرونده ها در واحدهای قضایی و انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی که با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط دانست و اظهار امیدواری کرد سال آینده با توجه به برنامه ریزی ها و پیگیری های درحال انجام، شاهد و ناظر کاهش بیشتر پرونده های قضایی باشیم.

وی در ادامه به وظعیت نامطلوب حجاب در جامعه اشاره و تصریح کرد: یکی از دغدغه ها و خواست های مردم در خصوص برخورد با بدحجابی در انظار عمومی و معابرمی باشد که دادگستری استان مازندران با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات از طریق اجرای طرح ناظر در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد سیزده هزار و ۹۵۲فقره پرونده تشکیل داد که با توجه به وضعیت متهمین و رعایت جمیع جوانب و شخصیت آنها با اخذ تعهد و صدور حکم تعلیق و بعضا جریمه نقدی نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام شده است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید براینکه هیچ شخصی به خاطر بدحجابی بازداشت یا رونه زندان نشده است ضمنا بخش زیادی از این افراد با اخذ تعهد از طریق مرجع انتظامی از اتومبیل های آنها رفع توقیف شد، خاطرنشان شد: دستگاه قضایی تلاش دارد خانواده های محترم نسبت به آگاه سازی جوانان اقدام نمایند.

وی به تشکیل کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و افزود: ذیل این کارگروه به جرائم و تخلفات انتخاباتی در اداره کل دادگستری استان مازندران با عضویت استانداری، دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی رسدگی شد.

حجت الاسلام موسوی یادآورشد: در سطح استان چهار جلسه با ۳۲مصوبه و در شهرستان ها۵۲ جلسه با۲۷۵مصوبه با هدف انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرائم انتخاباتی و آگاه سازی نامزدها و هواداران آنها و آحاد مردم به رعایت قانون تشکیل شد.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در بحث انتخابات از طریق صدا و سیما و فضای مجازی اطلاع رسانی شده است، گفت:  کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی استان نسبت به رصد فعالیت نامزدهای انتخاباتی، ستادها و هواداران آنها قبل از برگزاری انتخابات، حین انتخابات و بعد از برگزاری انتخابات اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که خوشبختانه با توجه به تدابیر اتخاذ شده و پیگیری های انجام شده شاهد کاهش تخلفات نسبت به دوره گذشته بوده ایم.

حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: برابر آخرین آمار تا امروز تعداد ۵۱فقره پرونده در واحدهای قضایی تشکیل و درحال رسیدگی می باشد تخلفات متهمین به گونه ای است که در روند انتخابات و شمارش آراو  انتخاب نامزدها تاثیرگذار نبوده است. همچنین هیچ متهمی بازداشت نشد.

وی به تحقق راهبرد رهبری مبنی بر سلامت و امنیت در انتخابات ۱۱اسفند اشاره و  بیان کرد: درخصوص دخالت مسئولین و مدیران ادارات و سازمان ها از سوی این معاونت قبل از برگزاری انتخابات دستورات لازم به استانداری ابلاغ شد و از طریق استانداری به کلیه مدیران ادارات و سازمان ها و کارکنان ابلاغ شد تا از هرگونه طرفداری و جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خودداری کنند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به فعالیت سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه برای پیشگیری از آسیب ها و جرائم درسطح شهر و روستاهای استان مازندران، افزود: در ۱۰ماهه سال جاری ۲هزار و ۶۷گزارش دریافت شد که پس از غربالگری و بررسی جهت پیگیری به دادستان های شهرستان ها ارسال و موضوع گزارش دردست بررسی قرار دارد.

وی از عضویت ۱۳۰دهیار در سامانه سجام خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم که به دادستان های شهرستان ها ابلاغ شد عضویت دهیاران در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) می باشد؛ دهیاران موظف به ثبت نام در این سامانه بوده و ارسال آسیب های اجتماعی روستاها و جرائم خصوصا درحوزه تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری، قاچاق چوب آلات جنگلی مورد توجه دهیاران است البته درصورت عدم همکاری با دهیاران مطابق مقررات قانونی برخورد می شود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه ۳۹سازمان مردم نهاد با هدف جلب مشارکت نهادهای مردمی در جهت اجرای برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران عضو سامانه مشارکت قوه قضائیه نام نویسی کردند، افزود: سوی این معاونت از شش نهاد برتر در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم تجلیل بعمل آمد.

وی به مشکلات پیش روی اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی (نوجوانان) برای ازدواج و  دریافت تسهیلات بانکی به طور نمونه جهت خرید منزل مسکونی اشاره کرد و از حذف پروسه دریافت حکم رشد به ابتکار مازندران خبر داد وافزود: یکی از موضوعاتی که در کلیه دادگستری ها خصوصا استان مازندران شاهد و ناظر تشکیل پرونده در دادگاه ها می باشیم درخصوص املاک می باشد که ۳۰درصد پرونده های قضایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک است.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: با بررسی و کارشناسی انجام شده بخشی از علل تشکیل پرونده در دادگاه ها به خاطر مشاورین املاک می باشد موضوع در دستور کار این معاونت قرار گرفت مقرر گردید کلیه متقاضیان فعالیت در دفاتر مشاور املاک و اتومبیل باید برای دریافت پروانه یا تمدید در دوره های تخصصی شرکت نموده درصورت شرکت در دوره و قبول در آزمون نسبت به صدور و تمدید پروانه مشاور املاک و اتومبیل اقدام می شود.

وی ادامه داد: در ۱۰ماهه سال جاری تعداد هزار و ۱۳۸نفر در دوره آموزشی که از طریق این معاونت برگزار شد مشارکت نمودند به لحاظ اهمیت موضوع درسال ۱۴۰۳نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت نظارت این معاونت فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه ۸۶مرکز مشاوره تحت نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی  فعالیت دارند و پرونده های طلاق بدوا جهت ارائه مشاوره به این مراکز جهت سازش ارسال می شود، گفت: در یازده ماهه سال جاری تعداد ۱۳هزار و ۲۵۴فقره پرونده به این مراکز ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۲هزار و ۴۴۲پرونده منتهی به سازش شد.

وی با بیان اینکه ۲۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق از سوی این معاونت تشکیل شدافزود: این مراکز درخارج از کلانتری ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد شد، افزود: تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳هزار و ۹۶۲مورد ملاقات در مراکز ملاقات فرزندصورت گرفت در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات فرزندان و زوجین مورد بررسی و خدمات مشاوره ای و مددکاری ارائه می شود.

حجت الاسلام موسوی وضعیت طلاق در استان را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت:در ۹ماهه اول سال جاری تعداد احکام صادره با موضوع طلاق به درخواست زوج، زوجه و تواقفی ۱۰هزار و ۵۴۶مورد حکم طلاق به نسبت با مدت مشابه سال گذشته صادر شد.

وی یادآورشد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ مرکز مشاوره تحت نظر بهزیستی و دیگر سازمان‌های مرتبط در استان فعال هستند که از این تعداد ۸۶ مرکز در حوزه مشاوره پیش از طلاق با دادگستری استان همکاری دارند و می‌توانند در کنار نهادهای مردمی مانند آستان قدس رضوی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.

کد خبر 1754791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha