به گزارش خبرگزاری شبستان، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور درمورد موانع پیش روی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه کرد.
علیزاده دریافت مالیات را از مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری های اقتصادی خواند و گفت: برای هر یک از قوانین مالیاتی مصوب مجلس، باید مکانیزم ها و تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» این است که هدف صرفاً اخذ مالیات نیست بلکه هدف اصلی، تنظیم گری در بخش مسکن و عرضه مسکن اجاری به ویژه برای اقشار کم درآمد است.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در حال حاضر عرضه مسکن اجاری در تهران تا سقف 150 متر و در سایر شهرها هم تا 200 متر معاف از مالیات بر درآمد اجاره است اما قانونگذار برای جلوگیری از احتکار و عدم عرضه مسکن آماده ی سکونت، از مکانیزم مالیات استفاده می کند.
علیزاده یادآور شد: در این قانون پیش بینی شده که از سال آینده اگر واحدهای مسکونی واجد شرایط، 120 روز در طول یک سال خالی بمانند و این زمان استمرار داشته باشد، به میزان 6 برابر مالیات اجاره بهای آن واحد مسکونی مشمول مالیات خواهندشد.
وی افزود: با توجه به اینکه تشخیص واحدهای خالی از سکنه توسط سامانه املاک و اسکان انجام می گیرد لذا تا زمانی که این سامانه، اطلاعاتی درمورد خانه های خالی از سکنه را اعلام نکند سازمان امور مالیاتی هم امکان ورود و مطالبه مالیات را پیدا نخواهد کرد.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اظهارکرد: طبق اصلاحیه اخیر، همه آحاد مردم باید وارد این سامانه شوند و محل سکونت و کد ملی و کد پستی خود را در آن ثبت کنند.
علیزاده با اشاره به اینکه قانون، جریمه سنگینی را برای این کار دیده است، گفت: پیش بینی ما این است که مالکین املاک مسکونی به اجاره دادن واحدهای خود ترغیب می شوند و همین کار در نهایت موجب افزایش عرضه مسکن و متعادل شدن اجاره واحدهای مسکونی خواهد شد.
نظر شما