به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت شب گذشته (شنبه ۱۳ فروردین) در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، گفت: موضوع رفع موانع تولید بر اساس شعار پارسال به عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی در دولت مطرح بود و از این باب از ابتدای استقرار در حوزه های مختلف شناسایی موانع انجام شد. در حوزه صادرات خوشبختانه در همان ابتدای استقرار برخی موانع صادراتی در قانون مصوب ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد.
نیازی با اشاره به اینکه در حوزه تولید، مقداری مقدمات کار به زمان نیاز داشت، اضافه کرد: مطالعاتی انجام و بررسی هایی صورت گرفت و با هماهنگی بخش خصوصی و کمک خود بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل ها موضوعات مهمی که به نوعی چالش های جدی حوزه تولید بود در چند حوزه شناسایی شد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در حوزه بانک بیشترین موضوعاتی که مطرح بود و چالش هایی که در این حوزه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود بود و در برخی موارد، تضامینی که در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد، ادامه داد: برخی از این ها به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهور رسید در قالب 27 ماده جمع بندی و به مراجع ذیربط برای تصویب نهایی ارسال شد.
وی درباره اینکه برای نهایی شدن این مصوبه در دولت چه فرایندی باید طی شود؟ گفت: بخشی از اینها به مصوبه پول و اعتبار نیاز دارد که موضوعاتی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل 120 درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود 90 درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به 120 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش اختیارات هیأت مدیره بانک ها در استان ها برای این که مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.
نیازی با اشاره به اینکه بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش های جدی بود که جمع بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می گیرد، افزود: بحث ممنوعیت و الزام سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش های جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکت ها کمک می کند بحث دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب حساب می شود، افزود: قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبارجمع بندی و تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از این پیشنهادات نیاز به تصویب در هیئت وزیران داشت که حدود 10 مورد بود و اینها برای تصویب در هیئت وزیران در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت که در اولین جلسات قرار شده این موضوعات جمع بندی و تصویب شود، افزود: موضوعاتی مثل شفاف سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود، مشکلاتی در چک های برگشتی داشتیم که تصمیماتی برایش اتخاذ شد. گسترش ابزار ضمانت نامه ها برای فعالیت های تولیدی موضوعاتی بود که در قالب مصوبات در هیئت وزیران ان شاء الله تصویب می شود. نحوه واگذاری اراضی، مشوق ها برای شهرک های صنعتی و موضوعاتی از این جنس مسائلی است که در قالب این بسته پیش بینی شده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت درباره اینکه اگر این مصوبه تصویب نهایی شود چقدر می تواند در رفع موانع تولید مؤثر باشد؟ گفت: موانع تولید محدود به این موضوعات نمی شود؛ قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و تأکید ایشان و تأکید ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و ان شاء الله موضوعات بعدی را در قالب بسته های بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح می کنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود. علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.
نظر شما