مراجع قضایی باید با خاطیان  حادثه  متروپل برخورد کنند.

نماینده مردم ‌آبادان در مجلس با بیام اینکه مراجع قضایی باید با خاطیان حادثه متروپل برخورد کنند،اظهار کرد: علیرغم طرح تفصیلی و مجوز ساخت ۸ طبقه برای ساختمان متروپل، ۱۳ طبقه ساخته شده است و وزارت مسکن نظارتی بر این موضوع نداشته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، جلیل مختار در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۵مرداد)  مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش حادثه متروپل،گفت: دعلل مختلف ابعاد حادثه در گزارش ارائه نشده است.براساس ماده 45 آئین نامه داخلی از همه دستگاه های دولتی یا ارگان های مقصر باید در این گزارش مشخص و با آن ها برخورد شود. دولت در بخش مسکن نیز نباید با نگاه سرمایه گذاری به این موضوع بپردازد. تراکم فروشی یکی از موضوعات قابل توجه است که در این حادثه نیز دخیل بوده است.

 

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار کرد: علیرغم طرح تفصیلی و مجوز ساخت 8 طبقه، 13 طبقه ساخته شده است و وزارت مسکن نظارتی بر این موضوع نداشته است، مراجع قضایی باید با خاطیان این حادثه برخورد کند.گزارش نظام مهندسی نیز کامل نبود، متاسفانه دوگانگی در عملکرد مناطق آزاد و دولت وجود دارد، شهرداری نیز گزارش تخلفات را ارائه نکرده است. در گزارش کمیسیون عمران به ترک فعل ها نیز پرداخته نشده است، ما به یک قانون جامع در حوزه ساماندهی مباحث مدیریت شهری نیاز داریم.

 

وی بیان کرد:  در گزارش باید موضوعاتی که به مدیریت شهری و شهرداری فشار آورده شده و درمورد اینکه چه کسانی فشار آوردند پرداخته نشده لذا این مباحث باید شفاف شود البته ما از وزیر کشور و آقای نامی برای زحماتی که در این زمینه کشیده اند تشکر می کنیم.

 

همچنین سید محمد مولوی درباره این گزارش گفت: این حادثه لکه سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور بود. مدیران به جای تعهد به قانون و مردم، به فرد و حزب معتقد بودند. ای کاش در تدوین گزارش دقت بیشتری می شد، هر چند زحماتی در جریان تهیه آن کشیده شده است.

 

نماینده مردم آبادان در مجلس یازدهم اظهار کرد:  در گزارش باید متخلف، جرم و موارد استنکاف مشخص می شد، این گزارش دردی از مردم داغدار دوا نمی کند، مجلس و دستگاه های نظارتی باید با جستجو مشخص کنند که چه کسانی در بروز این حادثه دخیل بوده اند و چه کسانی در تعیین شورای شهر و شهردار دخل و تصرف داشته اند.متاسفانه در گزارش اینگونه به نظر می رسد که بیشتر سهم تقصیر برای مردم آبادان و جانباختگان است، در حالی که گزارش باید موارد استنکافی را مشخص کند.

 

وی  با بیان اینکه بیشتر مشکلات ناشی از وجود ناهماهنگی در منطقه آزاد اروند است، ادامه داد: مسئولان به اجرای ماده 65 احکام دائمی تاکید می کنند و انجام یک متر آسفالت را در فضای مجازی با انتشار یکصد عکس نشان می دهند، اما در اجرای قوانین بالادستی تعلل می کنند و این امر موجب شده مردم بین ادارات دولتی و مدیران شهری پاسکاری شوند.

 

مولوی ادامه داد: پس از بروز حادثه چه تسهیلاتی به مردم ارائه شد، در حال حاضر برخی افراد ناچارند در خانه معلم یا در منزل همسایگان یا اقوام خود سکونت کنند، چرا که برای ارائه تسهیلات ناچارند هزار تضمین ارائه دهند! کسبه خیابان امیری نابود شده اند، از حضور آقای وحیدی وزیر کشور در منطقه تشکر می کنم، اما جناب آقای سعید محمد؛ منطقه آزاد اروند موجبات آزار مردم آبادان را فراهم کرده که باید فکری اساسی برای آن شود.

 

وی خاطر نشان کرد: بر اساس استعلام از بنیاد شهید، مدیرعامل کنونی منطقه اروند دوبار بازنشسته و مامور شده، بنابراین استمرار کار وی تخلف است و باید فرد دیگری به عنوان مدیرعامل این منطقه منصوب شود که ما اقدامات لازم را از طریق شکایت در کمیسیون اصل 90 و تدوین گزارش 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس پیگیری می کنیم.

کد خبر 1206045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha