بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء

رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره ارجاع پرونده‌­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به‌منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره ارجاع پرونده‌­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به‌منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن بخشنامه محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شرح زیر است:

رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم


با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط تاثیر ارجاع پرونده ­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه­‌های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌­شود.

۱- اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی‌­ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی­‌ها شود و عنداللزوم ریشه­‌یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی

۲- توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان

۳- ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تاخیرهای رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان

۴- بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:

الف- رفع شائبه‌­ها و ذهنیت­‌های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی‌­طرفی از سوی کارشناس

ب- پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا

ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی

۵- با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از ترددها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی

۶-تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان

۷- تعیین دقیق میزان تعرفه‌­های کارشناسی و سایر هزینه­‌های جانبی مانند هزینه رفت ­و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه

۸- پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش­‌ها و آشنایی کارشناسان (بویژه کارشناسان قدیمی و خبره­‌های محلی) با موضوعات و مسائل روز

۹- نظارت سیستمی و استفاده از فناوری‌­های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه

۱۰- نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش­‌های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش­‌ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌­های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می­‌شود

۱۱- حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه‌­هایی جهت آسیب­ شناسی در ارتباط با نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور

۱۲- دقت نظر نسبت به کیفرخواست‌­های صادره از سوی دادسراها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آن‌ها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه­‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست­های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن

۱۳- ارائه آموزش­‌های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کارهای مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه

۱۴- توجه به شاخص­‌های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضایی و استفاده از آن‌ها در صدور و انشاء رأی

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور

کد خبر 1738239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha