ضرورت همکاری نهادهای علمی و اجرایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

سپهوند بر ضرورت همکاری نهادهای علمی و اجرایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکیدکرد و گفت: همکاری و هماهنگی و تعامل لازم برای رفع مشکلات همواره باید مورد توجه دستگاه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خرم‌آباد، دکتر سپهوند در نشست علمی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: نهاد علم در همه کشورهای پیشرفته دنیا بخصوص دانشگاه در هر جامعه پیشرویی رسالتی در کنشگری اجتماعی، هدایتگری، مطالبه گری و پیشگیری از آسیب‌های نظام حکم‌رانی بر عهده دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با بیان‌اینکه در جامعه دینی و اسلامی وجود لکه‌ای فساد پذیرفتنی نیست، افزود: دستگاهی همچون دانشگاه که متولی تعلیم و تربیت و جهاد تبیین است در این راستا نقش آفرین است.

وی بیان‌کرد: برای ارائه راهکارهای مبارزه با فساد می‌توان از ظرفیت اعضای هیئت علمی و نخبگان استفاده کرد تا بتوان این نقش را به‌خوبی ایفا کرد.

دکتر سپهوند با اشاره به تاکید رهبر معظم بر مبارزه با فساد اظهارکرد: رسالت ما در این حوزه سنگین‌تر است و وجود همکاری و هماهنگی و تعامل لازم برای رفع مشکلات به ویژه همراهی نهادهای علم و اجرایی برای کسب موفقیت‌های بیشتر ضروروی است.

ضرورت همکاری نهادهای علمی و اجرایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

زمینه‌های شکل گیری فساد اقتصادی از بین برود

دکتر سعادت مهر، دکترای اقتصاد و معاون دانشگاه پیام نور در  نشست علمی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: مبارزه با فساد اقتصادی بعد اقتصادی و حقوقی و قانونی دارد.

معاون دانشگاه پیام‌نور لرستان با اشاره به وجود مفاسد اقتصادی در جامعه افزود: وجود فساد اقتصادی باعث پایین آمدن اعتماد مردم به مسئولین، دولت، سیاست گزاران و قوه سه‌گانه کشور می‌شود.

وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به دستگاه‌های مختلف و مردم در حوزه تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ‌گونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد.

دکتر سعادت مهر با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به مبارزه با فسادهای کلان که امنیت جامعه را پایین می آورد، گفت: دستگاه‌های مختلف موظف هستند در بحث مبارزه با فساد به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه زمینه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی ابتدا باید از بین برود، گفت: اولین زمینه فساد، اقتصاد دولتی بزرگ و گسترده است.

دکتر سعادت مهر با بیان اینکه دولت اگر تلاش کند نرخ ارز تک نرخی داشته باشد می تواند در مبارزه با رانت ها موفق بشود، گفت: وجود رانت ها در جاهای مختلف از جمله رانت واردات خودرو  و ورود قاچاق  کالا به چرخه تولید ضربه می‌زند.

وی با بیان اینکه اگر به اندازه واردات، صادرات کالا داشته باشیم تعادل برقرار است و مشکلی در اقتصاد داخلی به وجود نمی آید، گفت: ولی واردات کالاهای قاچاق سبب ایجاد رکود اقتصادی و فساد اقتصادی می‌شود.

معاون دانشگاه پیام نور لرستان بیان داشت:
قوانین و مقررات ابهام دار از دیگر عواملی است که سبب ایجاد فساد می‌شود، قوانین اقتصادی باید شفاف باشد که هرکسی این قانون ها را خواند متوجه شود.

وی با بیان اینکه تقابل فرهنگی و اجتماعی دیگر عامل زمینه‌ساز فساد است، گفت: امربه معروف و نهی از منکر در این حوزه می تواند تدابیری بیندیشد.

دکتر سعادت مهر با اشاره به عدم گسترش بانکداری اسلامی ادامه داد: عدم شفافیت اقتصادی عامل این مهم است و بانک داری اسلامی نیازمند شفافیت است، اگر این شفافیت نباشد از زمینه های فساد است.

وی بخش دوم را مبارزه با مفسدین اقتصادی عنوان کرد و گفت: ضعف سیستم های نظارتی سبب می شود برخی فسادها زمانی مشخص شود که دیگر به شخص دسترسی نیست و  عدم کشف فسادهایی که هیچگاه مشخص نمی شوند از دیگر عوامل می باشد.

سعادت مهر تاکید کرد: فضاسازی های رسانه ای در داخل و خارج کشور و ابهاماتی که ایجاد می شود سبب می شود برخورد با مفاسد اقتصادی به آسانی صورت نگیرد.

ضرورت همکاری نهادهای علمی و اجرایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

قانون‌گرایی راه‌حل مبارزه با فساد اقتصادی است

دکتر مظفری، دکترای حقوق استاد دانشگاه پیام نور در  نشست علمی مبارزه با مفاسد اقتصادی با پرداختن به بحث مبارزه با فساد از نگاه جرم‌شناسی اظهارداشت: اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید از خودمان شروع کنیم.

استاد دانشگاه پیام‌نور لرستان دو مقوله فردگرایی و اجتماع محور بودن افزود: وقتی به منافع اجتماعیی بنگریم منافع فردی خود را نیز خواهیم دید.

وی با اشاره به سخنان شهید مطهری در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی ادامه داد: شهید مطهری اشاره کرده است که وجود فساد بخاطر این است که حدود الهی را فراموش کردیم و قوانینی که در محدوده حکومت اسلامی داریم باید در قالب اجرایی جامعه عمل شود.

دکتر مظفری با اشاره به اینکه شهید مطهری علت دیگر را حساسیت حکومت های اسلامی بیان‌کرده است، اظهارکرد: حکومت ما دو قطب جمهوری و اسلامی است در جمهوری باید نقش مردم در فعالیت های اجتماعی فعال باشد و در قطب اسلامی قوانین ما باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی با اشاره به اینکه هدف از قیام امام حسین(ع) امربه‌معروف و نهی‌از منکر بود، بیان‌داشت: امربه معروف را اگر درست اجرا می‌کردیم و اجرا کنیم این همه فساد اقتصادی به‌وجود نمی آید.

دکتر مظفری بیان‌کرد: بخشی از آثار فساد ما افرادی هستند که آموزه‌های دینی را به‌درستی فرا نگرفته‌اند.

وی قانون‌گریزی را از جمله عوامل گسترش فساد اقتصادی خواند و خاطرنشان‌کرد: باید از قانون‌گریزی به سمت قانون‌محوری برویم.

استاد دانشگاه‌ پیام‌نور لرستان عنوان‌کرد: برای مبارزه با فساد اقتصادی قوانینی که وضع شده و متضاد هم هستند باید اصلاح شود.

وی گفت:  زمانی که عدالت زیر پا گذاشته می‌شود فساد رواج می‌یابد، در این راستا دستگاه‌های نظارتی باید اقدامات جدی انجام دهند.

کد خبر 1761904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha