به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، «خانعلی رشیدی» امروز (25 خرداد) در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی استان مازندران در سالن بانک ملی شهرستان بابلسر، اظهار کرد: امروزه بانک‌ها ۸۵ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور را بر عهده‌دارند که در بحث توسعه اقتصاد کشور بسیار مؤثر هستند.
مدیر شعب بانک ملی استان مازندران افزود: اولین وظیفه ذاتی بانک‌ها تجهیز منابع است که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود، مهم‌تر از آن تخصیص هدفمند و بهینه منابع است که باید در جهت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
رشیدی تصریح کرد: این روزها یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی کشور بحث اقتصادی است، بر این اساس سال‌های متوالی است که رهبر ما از واژه‌های اقتصادی برای نام‌گذاری شعار سال استفاده می‌کند، امسال جهش تولید وظیفه شبکه بانکی را سنگین‌تر می‌کند پس وظیفه‌داریم در جهت تحقق این شعار گام برداریم.
وی با اشاره به وضعیت شبکه بانکی در استان، خاطرنشان کرد: ما در بخش منابع استان رتبه هفتم کشور را با 4.2 درصد منابع بانکی معادل ۶۲۸ هزار میلیارد با کسر ذخیره قانونی حدود ۵۵۶ هزار میلیارد منابع قابل تخصیص داریم.
رشیدی اعلام کرد: بانک‌های مازندران رتبه پنج با 3.2 درصد مصارف کشور راداریم، استان تهران با دارا بودن ۵۳ درصد منابع و ۶۳ درصد مصارف رتبه اول را دارد، استان مازندران ۷۶ درصد منابع دولتی و خصوصی را خرج کرده و ۲۵ درصد از منابع کل مازندران در اختیار بانک‌های خصوصی است، نیاز است از ظرفیتشان در جهت توسعه اقتصادی استان بهره‌مند شویم.
وی یادآور شد: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت امسال در ۱۴ بانک عضو شورای دولتی بانکی در مازندران رشد ۵ درصدی منابع و رشد 6.2 درصدی مصارف را داشتیم.
رشیدی ابراز کرد: بحث مطالبات یکی از چالش‌های جدی ما است طی دو ماه اخیر ۱۸ درصد رشد مطالبات را معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان داشتیم که این رقم در مقایسه با استان‌های دیگر قابل‌پذیرش نیست، انتظار داریم کارگروهی برای مطالبات تشکیل شود تا این پول به چرخه اقتصاد کشور برگردد.
وی گفت: بانک‌های ما بیشترین مماشات را با واحدهای خصوصی دارند همه باید کمک کنیم، در بحث وصول نیاز به کمک داریم، مشارکت خوب بانک‌ها در بحث اعطای تسهیلات ازدواج و معیشت داشتیم، در سال گذشته ۹۵۵ میلیارد تومان در ۳۰ هزار فقره پرداخت شد که ۳۴ درصد آن را بانک ملی پرداخت کرد.
نظر شما