هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد رد صلاحیت های صورت گرفته در انتخابات شوراها گفت: هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،حسن محمدیاری در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (2خرداد)مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین نامه داخلی درباره نظارت بر انتخابات شوراها گفت: این روزها مراجعات زیادی درباره نظارت بر انتخابات شوراها داشتیم؛ علی رغم نص صریح قانون شاهدیم بخش اعظمی از داوطلبان بعد از تایید صلاحیت در هیات های اجرایی و نظارت مجددا پرونده هایشان در حال بررسی در هیات مرکزی است.

نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون اقدامات هیأت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی انتخابات نیست لذا این اقدام هیات مرکزی برداشت غیرقانونی از قانون است.نظارت استصوابی بر اساس اصول ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قانون اساسی صرفا متعلق به شورای نگهبان است و قابل تعمیم به سایر مراجع نظارتی نیست.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: امروز صبح جلسه ای با آقای کاظمی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتم. حتما همکاران ما در هیأت مرکزی کار را بر اساس قانون دنبال می‌کنند.هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد. البته ما در این هفته مجددا مباحث را دنبال می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: فضاسازی مبنی بر رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات شوراها صورت گرفته است. در این باره بررسی هایی را انجام دادم که بر اساس آن نسبت تعداد ردصلاحیت‌شدگان به ثبت‌نام کنندگان کمتر از ۱۵ درصد در کل کشور است ولی باز هم نباید یک مورد خلاف قانون در روند بررسی صلاحیت ها باشد.

کد خبر 1059141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha