به گزارش خبرگزاری شبستان، روح اله متفکرآزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور جمعی از روسا و مدیران اندیشکده‌ها که با هدف بررسی مصوبات مدارس حکمرانی و اندیشکده‌ها در برنامه هفتم توسعه که در محل هیات رییسه مجلس برگزار شد، با تاکید بر اینکه نمایندگان تلاش کردند در تنظیم لایحه شاکله برنامه هفتم پیشرفت تغییر جدی نداشته باشد، گفت: در عین حال تلاش شد که خط سیر برنامه منطبق بر نگاه افق نگر و واقع بین تنظیم شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب ماده الحاقی ۹ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مصوبات بسیار مهمی مربوط به علم و فناوری گنجانده شده که برای مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه در خصوص حمایت از مراکز شاخص علمی و تحقیقاتی، ادامه داد: برخی از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ما که سابقا امکان و توان رقابت با دانشگاه‌های دنیا بر اساس دانشمندان برجسته و محققین زبده و نیز تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارهای علمی را داشته اند، متاسفانه اکنون با مشکلاتی در بروز نمودن تجهیزات مواجهند، بر همین اساس طی حکمی دولت را مکلف نمودیم تا اعتبارات ویژه پژوهشی برای مراکز شاخص علمی در کشور طی دوره ۵ ساله برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد. از دیگر مصوبه های ارزشمند مجلس در برنامه هفتم، حوزه‌های جدید علمی از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم، مسائل شناختی و موارد دیگر است که در قرن حاضر جزو حوزه های توجه جهانی هستند و مقرر شد دولت برای آن زمینه ها امکان ورود بخش خصوصی و بکارگیری متخصصان آن عرصه و رسوب فناوری در صنایع را فراهم آورد، در بخش دانش بنیان نیز بخش خصوصی برای آن هزینه کرده و از اعتبارات خود برای تجهیز این مراکز استفاده کند که با تمرکز بر این مراکز می‌توانیم دهها متخصص را در این مجموعه‌ها گردآوری کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از احکامی که در مصوبه ماده الحاقی(۹) آورده شده است بدین مضمون است که به منظور ارتقاء اثربخشی و بهره وری پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور و ترویج نهضت مشارکت در نقش آفرینی مردمی و نخبگانی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی که نتیجه آن به حل مسائل و پیشرفت کشور منجر بشود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف ۶ ماه از اجرایی شدن این قانون باید نحوه تاسیس و ساماندهی و نظارت بر فعالیت این مراکز و موسسات سیاست پژوهی و اندیشگاهی و مطالعات راهبردی در حکمرانی را تهیه نماید و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
وی عنوان کرد: از سالها پیش با درخواست های مکرر اساتید و صاحبنظران حوزه‌های علوم انسانی اعم از حوزوی، دانشگاهی و فارغ‌التحصیلان، دانشجویان، محققان و مدرسان که قصد راه‌اندازی اندیشکده داشته اند تا خروجی مطلوبی برای حکمرانی کشور داشته باشند مواجه بودیم، که متاسفانه بدلیل نداشتن محمل قانونی در کشور با مشکل مواجه شده بودند و بعنوان مثال وقتی از وزارت علوم و نهادهای مربوطه دیگر مطالبه این کار را داشته اند، به دلیل عدم وجود ضوابط قانونی، با درهای بسته مواجه شده اند، این مساله باعث شد که اینجانب حکمی در این خصوص با مشورت بخشی از مراکز اندیشکده ای، طراحی و در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد نمایم و پس از بررسی‌های تخصصی در کمیسیون های آموزش و تلفیق برنامه هفتم، خروجی آن به عنوان مصوبه در مجلس رای آورد.
متفکر آزاد در ادامه با بیان اینکه نگاه ما ایجاد ابزارها و حمایت جهت توسعه استفاده از ظرفیت‌های اندیشکده ها است، گفت: تا بحال حداقل ۱۶۰ اندیشکده ارزشمند در کشور وجود دارد که متاسفانه نمی توانند ساز و کار مناسب اندیشکده ای داشته باشند و مجبورند با عناوین و ساختارهای دیگر مثل شرکت، سازمان مردم نهاد، موسسه و امثالهم اخذ مجوز کرده و فعالیت نمایند که سازوکار مناسبی برای آنها نیست، هدف ما کمک به ساماندهی اندیشکده‌ها در کشور است تا با همکاری یکدیگر بتوانیم خروجی مطلوبی در اداره علمی کشور داشته باشیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در حوزه ارتباط با حلقه های میانی فعالیت گسترده‌ای داشته باشیم، یادآور شد: طی فعالیت خود در مجلس به عنوان نماینده مردم تلاش گسترده برای روابط با حلقه‌های میانی به ویژه حلقه های میانی نخبگانی کشور را داشته و دارم، با برگزاری جلسات مکرر سعی می‌شود نظام مسائل به دست آمده را سروسامان داده و قوانین خاص آنها را تصویب نماییم.
رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی در ادامه به چگونگی تنظیم ماده الحاقی (۹) در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بند الحاقی مذکور به گونه‌ای تنظیم شده است که حتی در کلمات آن بتوانیم دغدغه اندیشکده‌ها جهت ادامه فعالیت مطلوب آنها در جامعه را لحاظ کنیم.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه در این مصوبه هدف این بوده است که حکمرانی علمی مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: اندیشکده‌ها در کشور باید بتوانند در مسیر قانون گذاری و نیز سیاست گذاری نقش داشته باشند، برای رسیدن به این مهم باید آیین نامه‌ای تنظیم شود که ضمن تسهیل فعالیت این مجموعه ها، مجوزها گلوگاهی برای فشار آوردن به ادامه فعالیت اندیشکده‌ها نباشند.
وی در ادامه به اهمیت و ضرورت وجود اندیشکده‌ها در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس تصمیم دارد به فعالیت اندیشکده‌ها رسمیت ببخشد و دامنه فعالیت و اثرگذاری آنها را توسعه دهد و اگر آیین نامه ای که برای اندیشکده‌ها نوشته می‌شود، مغایر با هدف قانونگذار و قانون تصویب شده باشد، می‌تواند در هیئت تطبیق مقررات رد شود؛ ضمن اینکه قانون برنامه، یک قانون پنجساله است که امکان ارزیابی خروجی را به قانونگذار می دهد و در صورت مطلوب بودن آن را ادامه خواهد داد.
متفکر آزاد با تاکید بر اینکه برای تدوین آیین‌نامه، فراکسیون مربوطه در مجلس به صورت مداوم با وزیر علوم جلساتی خواهد داشت، گفت: این مصوبه الحاقی به نفع اندیشکده‌های موجود خواهد بود؛ در عین حال امکان تاسیس اندیشکده را به همه صاحبنظران کشور خواهد داد. در عین حال ورود آنها در برنامه هفتم توسعه یعنی رسمیت بخشیدن به عملکرد آنها و الزام به استفاده از خروجی های محتوایی اندیشکده ها در حکمرانی آینده می تواند بخشی از محسنات مصوبه اخیر مجلس باشد.
وی با تاکید بر اینکه قانون 5 ساله برنامه هفتم توسعه یک فرصت استثنایی برای اندیشکده‌ها است، خاطرنشان کرد: خروجی این مصوبه می‌تواند مسیری برای شروع قانونگذاری برای رشد توسعه و اثرگذاری اندیشکده‌ها باشد، باید در کشور اقدامات اجرایی همراه با اقدامات علمی و فکری باشد و راهی برای ورود آنها به مسائل قانونی محسوب می‌شود که مصوبه برنامه هفتم توسعه این مسیر را برای اندیشکده‌ها فراهم کرده است؛ ترجمه علم تولید شده به زبان حکمرانی، کاری است که اندیشکده‌ها در دنیا انجام میدهند.
اندیشه ورزان حاضر در این نشست ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی مصوبه اخیر، نگرانی هایی در زمینه احتمال سوءاستفاده از این مصوبه در جهت ایجاد محدودیت برای اندیشکده‌ها مطرح نمودند؛ نگرانی از تدوین آیین نامه ای با محتوای دست و پا گیر از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه بود. پیشنهاداتی همچون رعایت استانداردها در قالب چارچوب بندی فعالیت اندیشکده‌ها، تسهیل صدور مجوزها برای آنها، تدوین آیین نامه جامع برای اندیشکده‌ها در تعامل با خود مجموعه مدیران اندیشکده‌ها، تعیین متولی اصلی اندیشکده‌ها در مجموعه ای فراتر از وزارت علوم، پرداختن به مسائل اصلی اندیشکده‌ها بجای مسائل فرعی شان، رسمیت بخشیدن به عملکرد اندیشکده‌ها، مسئله شناسی درست برای اندیشکده‌ها، توجه به فضای کسب وکار اندیشکده ای، حمایت همه جانبه از اندیشکده‌ها، نقش اندیشکده‌ها در موضوعات اقتصادی کشور، نقد و بررسی نگاه دانشگاهی به اندیشکده‌ها، نظارت بر عملکرد غیر رسمی اندیشکده‌ها و حمایت آنها، جوان بودن اندیشکده‌ها در کشور و ضرورت توجه به این تجربه اندک و بهبود آن، بررسی سه ضلع سیاست ورزی، اجرایی و علمی بودن اندیشکده‌ها، دقت نظر قانونگذار در تدوین بند الحاقی ۹ در برنامه هفتم توسعه در جهت مسیری برای قانونی شدن عملکرد اندیشکده‌ها، دیده شدن اندیشکده‌ها بعنوان مسیری برای تبدیل زبان علمی به اجرایی، حمایت همه جانبه مجلس از اندیشکده‌ها در داخل ماده الحاقی (۹) مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگانی از اندیشکده‌های سطح کشور همچون خانه اندیشه ورزان، ایتان، حنان، شفافیت برای ایران، حکمت، فوتن و مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه تهران حضور داشتند.
گفتی است در ماده الحاقی ۹ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، به‌منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
نظر شما