به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، چهارشنبه(۱۲ اردیبهشت)درهمایش روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان با اشاره به استقرار ۳۴ حوزه قضائی در سطح استان؛ بر طراحی جدول زمانبندی برای پیگیری سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سال جدید تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه را که در ششم فروردین ماه امسال ابلاغ شده، به عنوان نقشه راه تلقی کرد که بدنه دادگستری و قوه قضائیه باید با این سند آشنا باشند.
وی ادامه داد: این یک سند علمی است و اساتید می توانند آن را به عنوان موضوع پایان نامه و تحقیق علمی ارائه بدهند؛ ضمن اینکه این سند باید در جامعه ترویج داده و به ویژه نخبگان حقوقی و قضائی جامعه با آن آشنا شوند زیرا یکی از افتخارات قوه در سال های اخیر است.
حجت‌الاسلام حمیدی اولویت های سال جدید و برنامه های عمده سند تحول قضائی را شامل اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی، توجه به وضعیت زندانیان و ... عنوان و بیان کرد: هشت هدف عمده و ۱۲ کارگروه ذیل این اهداف شکل گرفته است و علاوه بر این باید از ظرفیت‌های موجود در قوه قضائیه برای تحقق منویات رهبری و جهش تولید استفاده کنیم که یکی از نیازهای جدی جامعه است و جهش تولید، کمک به اشتغال و کمک به مسائل اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه بازدید از واحدهای تولیدی در چند سال اخیر در دستور مسئولان قضائی استان است که برکاتی در پی داشته و منجر به حل بسیاری از مشکلاتی شده که حتی قوه مجریه نتوانسته آن را حل کند، گفت: ما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و با ورود مستقیم و مطالبه از دیگران و ... حل این مشکلات را دنبال کردیم و این اقدام در سال جاری نیز در اولویت است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در تولید تصریح کرد: برخی سرمایه‌های خرد و کلانی دارند که حاضر هستند آن را به عرصه تولید و اشتغال بیاورند و باید به آنان انگیزه بدهیم که به عرصه تولید بیایند و به سمت دلالی نروند و باید برای رفع موانع مطالبه کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه ویژه به زندان‌ها تاکید کرد و با بیان اینکه زندان واقعیت غیرقابل انفکاک از قوه قضائیه است و مسائل قوه قضائیه و زندان در هم آمیخته است؛ اظهار کرد: نباید نسبت به وظیفه و این حوزه بی تفاوت باشیم و با توجه به اینکه یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان ها، صدور قرار تامین است؛ باید بر این موضوع نظارت شود و البته با سهل انگاری مخالفم و جایی که نیاز است، باید سختگیری شود.
حجت‌الاسلام حمیدی در تکمیل این بخش از سخنانش بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید و خاطرنشان کرد: در این زمینه صرفاً منظور جزای نقدی نیست که خدمات رایگان عمومی و غیره می‌تواند باشد و استفاده از پابند الکترونیکی یک ظرفیت است که از آن خوب استفاده نمی‌کنیم و این موارد به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.
وی بر سرکشی قضات از زندان ها، ارتباط با مردم و... تاکید و بیان کرد: ما از بدنه مردم هستیم و درب اتاق قضات باید به روی مردم باز باشد و این را در عمل به دیگران نشان بدهید زیرا خدمات قوه قضائیه موجب رضایتمندی است اما گاهی با یک برخورد بد با مردم همه زحمات این قوه بر باد می رود لذا در بین مردم حضور پیدا کنید و در نماز جمعه، مساجد و ... پای درد دل آنها بنشینید که اگر با عملکرد بد موجب اهانت به نظام و قوه قضائیه بشویم، خیانت است.
نظر شما