مجلس مصادیق قاچاق ارز را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز(دوشنبه29اردیبهشت) مجلس  شورای اسلامی و در  ماده 7  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند،بند «ش» ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ش - قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

همچنین براساس ماده 15 این لایحه  متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (۷) قانون الحاق می شود:

تبصره 4 - به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۶۲) قانون امور گمرکی نیست.

طبق  ماده 17 این لایحه ،بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید:

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند.

این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶-  ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

همچنین براساس ماده  این لایحه ۲۳، تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده(۵) قانون حذف می شود:

تبصره ۲ - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  همچنین در ادامه جلسه علنی امروز  طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش رابه منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره ماده دو این طرح فراز دوم تبصره شامل عبارت «تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است» حذف می شود.

در تبصره ماده ا واحده ین طرح عبارت «بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تامین می شود» جایگزین عبارت «بار مالی این تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می شود» تغییر پیدا کرد.

 وکلای ملت در ادامه طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه ورزش را به تصویب رساندند که براساس ماده واحده این طرح ،

احکام قانونی حوزه ورزش، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

گفتنی است در پیوست این طرح تنقیحی ۶۸ مورد احکام منسوخ ذکر شده است.

 نمایندگان مجلس در ادامه طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات را تصویب کردند که براساس ماده واحده آن احکام قانونی حوزه انتخابات مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

همچنین وکلای ملت در ادامه طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را بررسی  ودر ماده واحده آن مصوب کردند، احکام قانونی حوزه معدن مذکور در پیوست این قانون اعم از این‌که منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

احکام قانونی منسوخ ضمنی به تعداد ۱۸۴ مورد در پیوست این طرح ذکر شده است.

نمایندگان در ادامه طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها را به تصویب رساندند که براساس آن احکام قانونی حوزه شوراها و شهرداری‌ها، مذکور در پیوست این قانون اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند. 

در پیوست این طرح تنقیحی ۱۶۶ مورد احکام منسوخ ذکر شده است/.