به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به‌منظور ارائه برنامه‌ها و تسهیلات سازمان صمت استان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در سال 99، بررسی مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و زنجیره تأمین و دیگر مسائل و چالش‌های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.
محمدعلی طالبی استاندار یزد در این نشست با اشاره به اینکه باید زمینه‌ها برای ارتقای جایگاه استان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بین استان‌های صنعتی کشور فراهم شود اظهار داشت: در استان شاهد تعامل مناسبی بین دولت و بخش خصوصی و همچنین همراهی قوه قضائیه، دادگستری و نمایندگان مجلس برای تحقق جهش تولید هستیم.
وی بابیان اینکه شرایطی را در استان فراهم می‌کنیم تا با حمایت از بخش خصوصی شاهد تحقق عینی شعار سال باشیم افزود: دستگاه قضایی می‌تواند نقش پررنگی درزمینهٔ بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد و با حمایت‌های این دستگاه برخی گره‌های حوزه صنعت و تولید برطرف خواهد شد
استاندار یزد اضافه کرد: ازلحاظ برنامه و همچنین انگیزه برای تحقق جهش تولید در استان کمبودی نداریم و باید عملیاتی شدن این برنامه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
طالبی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های بلااستفاده استان در حوزه‌های تولید و صنعت با استفاده از ارائه تسهیلات و دیگر حمایت‌ها، بهره گرفته شود.
وی بابیان اینکه افزایش تفويض اختیارات حوزه صنعت و معدن به تشکل‌های بخش خصوصی استان را دنبال می‌کنیم ادامه داد: جلسه ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای استان برگزار می‌شود.
استاندار یزد اظهار داشت: هیچ‌گونه محدودیتی برای صدور مجوز نباید داشته باشیم ولی به‌منظور جلوگیری از رانت‌های احتمالی باید درزمینهٔ تخصیص زمین برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی سخت‌گیری‌های جدی اعمال شود.
نیاز به اصلاح برخی قوانین مالیاتی داریم
این مقام مسئول گفت: نیاز به اصلاح برخی قوانین مالیاتی داریم و با توجه به اختیارات ستاد ملی کرونا، اصلاح قوانین را از این سازوکار دنبال می‌کنیم و همچنین از طریق نمایندگان نیز پیگیر تغییر قوانین خواهیم بود.
طالبی خاطرنشان کرد: باید جلسه‌ای با مدیران بانک‌ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود تا وحدت رویه‌ای در بانک‌ها در راستای تأمین درخواست‌های بخش خصوصی در استان شکل گیرد.
استاندار یزد اظهار داشت: تخلفات احتمالی بانک‌ها در خصوص مصوبات ستاد ملی کرونا مورد پیگیری دستگاه‌های قضایی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: یکی از اقدامات مهم استان برای حمایت از بخش خصوصی، الزام شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی برای انتقال حساب‌هایشان به استان و همچنین واریز پول پیمانکاران به حساب‌هایشان در داخل استان بود و سیستم بانکی باید تمام تلاش خود را برای بهره‌گیری از این فرصت به‌کارگیرند.
نظر شما