تصویب سند جامع امر به معروف

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم‌اندیشی اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از آمادگی شورای فرهنگ عمومی کشور برای تصویب سند جامع فریضتین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست هم‌اندیشی اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیش از ظهر امروز (۱۶ آبان ماه) در سالن جلسات این ستاد با حضور آیت‌الله صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب وزیر اطلاعات، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، جهانگیر معاون پیشگیری قوه قضائیه، دکتر راستینه و حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی از نمایندگان مجلس و دیگر اعضا با هدف تبیین سیاست‌های کلان این ستاد برگزار شد.

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با اشاره به عضویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می شود و اگر این شورا نظری درباره آن نداشته باشد، به عنوان مصوبه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند اسناد خود را از طریق شورای فرهنگ عمومی کشور پیش برد.

در بخشی از این نشست آیت‌الله صدیقی، حیات توحیدی، دینی، اخلاقی و اقتدار ملی جامعه را منوط به احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید به عنوان یک اداره دیده شود، بلکه نیازمند نگاه جامعی درباره آن هستیم.

وی ادامه داد: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر هر استان نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان است که این امر نشانگر فراقوه‌ای بودن ستاد است به همین دلیل نباید در چارچوب اداره دیده شود، بلکه باید به عنوان کانون و نهادی با هدف حفاظت از روحیه انقلابی نظام مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر این‌که ۶ وزارتخانه اثرگذار عضو اصلی این ستاد است، تاکید کرد: کمتر کانون و نهادی از چنین جایگاهی برخوردار است و باید نسبت این ستاد با ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی مشخص شود؛ چرا که هر مجموعه‌ای حراستی، حفاظتی، انتظامی، فرهنگی و... وظایف خاص خود را دارد.

آیت‌الله صدیقی گام نخست در بحث امر به معروف و نهی از منکر را انجام کارهای ایجابی عنوان کرد و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط می‌تواند در بخش ایجابی نقش آفرینی کند.

امام جمعه موقت تهران، خواستار تقسیم کار مناسب میان تمام مجموعه‌های مرتبط با بحث فریضتین شد و گفت: باید جهادی عمل و روحیه مسئولیت اجتماعی را احیاء کرد. در صورتی می‌توان به اهدافی همانند نظارت مردم به مسئولان و همچنین جامعه زنده، پویا و بازدارنده که در آن معروفات احیا و منکرات رنگ ببازد، رسید که مسئولیت اجتماعی و عمومی احیا شده و مردم پای کار بیایند. وگرنه با قانون صرف نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی ادامه داد: باید کمیته‌ای با حضور کارشناسان متعهد و دغدغه‌مند نهادهای عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود تا در آن موضوعات مهم کشور مطرح و در زمینه جلوگیری از ایجاد منکرات برنامه‌ریزی شود. همچنین برای مردم تبیین شود که ستاد به دنبال یقه گرفتن نیست، بلکه حامی، تسهیل‌گر، ریل‌گذار و پیگیر مطالبات آن‌هاست.

آیت‌الله صدیقی با تأکید بر ورود دستگاه‌ها به ویژه حوزه‌های علمیه در بحث امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: ستاد امر به معروف علاوه بر مطالبه‌گری، آمادگی دارد که برای وزارتخانه‌ها و نهادها محتواهای مربوط به فریضتین را تأمین کند.

وی همچنین براساس روایات، تشکیل و بقا حکومت اسلامی را مبتنی بر احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: باید در ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطالبات مردم که از لسان رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود را پیگیری کنیم و وظیفه هر دستگاه و مجموعه‌ای مشخص باشد.

آیت‌الله صدیقی در بخش پایانی سخنان خود از راه‌اندازی سامانه «سو» خبر داد و تأکید کرد که این سامانه به صورت کشوری به کار خود ادامه خواهد داد.

ضرورت تدوین سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر این‌که این ستاد در بحث منابع، ساختار و جایگاه باید تقویت شود، تأکید کرد: تلاش ما رفع این مشکلات و ضعف‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی، قانون‌گرایی، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را چهار محور اصلی ستاد امر به معروف و نهی از برشمرد و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین آمر به معروف و بزرگترین مطالبه‌گر هستند و فرمایشات ایشان خط مشی ما در امر به معروف و مطالبه‌گری است.

وی براساس قانون برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۵ وظیفه اصلی شامل آموزش، ساماندهی تشکل‌های مردمی، پیگیری بحث عفاف و حجاب، حمایت از شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها و معاضدت‌هایی قضایی آمران و ناهیان قائل شد و ادامه داد: آموزش، پایه امر به معروف و نهی از منکر است، بدین منظور ۱۱ عرصه در مباحثی همانند آمران و ناهیان، ضمن خدمت، ضابطان و... تعریف کرده‌ایم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آموزش تشکل‌ها برای پیگیری صحیح مطالبات و گروه‌بندی دستگاه‌ها براساس تخصصشان با هدف احصاء معروفات و منکرات را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد و گفت: از مشکلات کشور اداری شدن کار فرهنگی است، در حالی که کار فرهنگی باید مخلصانه، جهادی و به هنگام باشد و انجام آن تنها منوط به بودجه نباشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه سخنان خود با تأکید بر آسیب شناسی محیطی و سازمانی این ستاد افزود: ۴۰۰ صفحه سند در سیاست‌های کلان داریم که تنها یک بار نام امر به معروف و نهی از منکر در آن آمده است. این نشانگر مظلومیت فریضتین است.

وی افزود: در گام نخست باید سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر تدوین شود که در آن وظایف هر دستگاه مشخص شود.

طاهری آکردی با بیان این‌که در گام دوم باید سندی برای سیاست‌های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه و به تصویب برسد، تاکید کرد: باید در این سند گستره امر به معروف و نهی از منکر در تمامی حوزه‌ها همانند، محیط زیست، بهداشت، ورزش، اقتصاد و... مشخص شود.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی امر به معروف

در ادامه این نشست سردار احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی کشور با تأکید بر تدوین سند جامع در بحث فریضتین، با بیان این‌که اسناد بالادستی باید آیین‌نامه مشخصی داشته باشند، تصریح کرد: یکی از اسناد بالادستی، قانون است. در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانون به اندازه کافی داریم و باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.

همکاری دستگاه‌ها در بحث امر به معروف

حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این نشست تأکید کرد: برای تدوین و تصویب سند جامع برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد و توقع ما از همه دستگاه‌ها همیاری و همکاری با یکدیگر است.

ایجاد کارگروه ویژه امر به معروف

در بخش دیگری از این نشست علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با بیان این‌که قوانین زیادی در بحث امر به معروف و نهی از منکر داریم و بایدها و نبایدهای این موضوع مشخص است، تصریح کرد: تدوین سند اجرایی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.

وی پیشنهاد داد کمیته یا کارگروهی برای پیگیری امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان اعضای آن تشکیل شود و تأکید کرد: کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سیاستگذاری بوده و اجرای آن باید توسط ستاد استان‌ها انجام شود، به همین دلیل باید چارچوبی برای استان‌ها مشخص شود.

در بحث امر به معروف کمبود قانون نداریم

احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز با اشاره به این‌که در بحث امر به معروف و نهی از منکر کمبود قانون نداریم، بلکه مشکل عدم اجرای آن است، گفت: برای نوشتن سند جامع می‌توان از اصلاح ساختار فرهنگی بهره برد.

کد خبر 1732454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha