مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار مورد ارسالی مجلس را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری شبستان؛ "محمدرضا باهنر" نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر با اشاره به جلسه روز سه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در جلسه فوق العاده روز سه‌شنبه مجمع از 6 مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در رابطه با لایحه برنامه پنجم توسعه، چهار مورد بررسی و به تصویب رسید.
وی افزود: در مباحث مربوط به فاینانس و معاملات و تمهیدات مالی خارجی با وجود آنکه شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده بود اما با توجه به اصرار دولت بر این مصوبه، مجمع نیز همچون مجلس آن را به تصویب رساند، در مبحث مربوط به صندوق توسعه ملی هم بحث‌های زیادی صورت گرفت که در نهایت با انجام پاره‌ای از اصلاحات، اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، مجمع همچنین مصوبه مربوط به ترکیب شورای پول و اعتبار را که در برنامه چهارم نیز عینا وجود داشت، تائید کرد.
رییس کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه روز شنبه آینده دو مورد اختلافی باقیمانده مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی و شرایط عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی و ماده 196 لایحه برنامه پنجم پیرامون ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی را مورد بررسی قرار خواهد داد و انشاالله با تصویب این دو ماده و رفع موارد اختلافی، لایحه برنامه پنجم آماده ابلاغ به دولت خواهد شد.
باهنر در ادامه به اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه مجمع تشخیص قانون اساسی را تغییر می دهد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اصل 112 قانون اساسی تاکید دارد که مجمع تشخیص بنا بر گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی؛ مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: مواردی که مجلس بر آنها اصرار و تاکید دارد ممکن است با بعضی از موازین شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد اما اصل 112 این اختیار را به مجمع داده است که اگر آن را به مصلحت نظام تشخیص دهد، تائید و تصویب کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مربوط به استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرعی تشخیص داده بود ولی همانطور که دولت بر این مصوبه تاکید داشت ما نیز در خصوص استفاده از این منابع احساس ضرورت و نیاز می کنیم و معتقدیم که این مراودات باید وجود داشته باشند لذا مجمع تشخیص همچون مجلس و برخلاف نظر شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد.
گفتنی است هفته گذشته نمایندگان مجلس پیرو نقش آفرینی بالای کمیسیون تلفیق مجلس تعداد 6 مورد از ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی به برنامه پنجم توسعه را در حالیکه همچنان از نظر آن شورا مخالف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شده بود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
لازم به یادآوری است که کمیسیون تلفیق بعد از ارجاع ایرادات شورای نگهبان حول برنامه پنجم این ایرادات را تا حدودی اصلاح کرد و با تغییراتی آن را دوباره به صحن مجلس فرستاده بود. همچنین شورای نگهبان در همان جلسه علنی 6 مورد از تغییرات جدید انجام شده توسط کمیسیون تلفیق را مغایر شرع و یا قانون اساسی دانسته بود اما با اصرار این کمیسیون و نمایندگان این موارد برای بررسی بیشتر یا بهتر است گفته شود تأیید؛ به مجمع تشخیص فرستاده شد.
این موارد ارسالی که علاوه بر شورای نگهبان قانون اساسی اعتراض و حساسیت دولت دهم را هم برانگیخت شامل: ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، ترکیب شوراهای عالی نظارتی کشور، استفاده از منابع مالی خارجی توسط نهادهای دولتی و حکومتی نظام اسلامی، ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس آن و ترکیب شورای عالی پول و اعتبار بود.
گفتنی است شورای نگهبان قانون اساسی بیشتر این موارد ارسالی را مغایر با قانون اساسی در جاهایی دانست که حوزه اختیارات سه قوه را جدا می نماید. برخی کارشناسان معتقدند موارد ارسالی مجلس باعث تداخل اختیارات سه قوه و مخصوصا باعث تحدید اختیارات ریاست جمهوری و نتیجتا ناکارامدی دولت می شود.
لازم به ذکر است طیّ هفته گذشته برخی حقوقدانان و کارشناسان مسائل سیاسی، تأیید موراد ارسالی مجلس به مجمع را براساس وجود مصلحت دانسته بودند. با این تفاسیر به نظر می آید مصوبات مجلس با توجه به قرائن منطقی و علمی متعدد نه تنها به صلاح نظام نخواهد بود بلکه باعث ناکارآمدی قوه مجریه هم خواهد شد.
پایان پیام/